دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه عبادی
2783-4034
2783-4042
2
3
2022
01
21
قاعده «نفی عسر و حرج» و تحلیل موارد استناد به آن در فقه عبادات
7
34
FA
سیف اله
احدی
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ahadi.sefollah1251@yahoo.com
علی
محمدیان
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات
seifollah12514370@gmail.com
10.30513/jwd.2022.1415
<em>فقه عبادات که عمدتاً مربوط به رابطۀ انسان با خداست، بخش عظیمی از مباحث فقهی را در بر گرفته و مشتمل بر چند باب و چندین مسئلۀ مهم است و قاعدههای فقهی بسیاری در این بخش مورد استناد و استدلال فقها قرار گرفته است. از آنجا که تعیین و تنظیم وظیفۀ انسان بر اساس شریعت آسمانی و با استفاده و استنباط از اوامر و نواهی شریعت در همه وقایع و رویدادها، نیازمند بحث علمی دقیق و بررسی گستردهای است، نویسندگان در پژوهش حاضر به شیوه اسنادی ـ تحلیلی، ضمن تبیین مفاد قاعدۀ «نفی عسر و حرج» و گسترۀ آن، اهم موارد استناد فقها به قاعدۀ مذکور در ابواب مختلف عبادات را احصا کرده و وجوه استدلال به قاعدۀ مذکور را در هر مورد به بحث گذاشتهاند؛ به طوری که در برخی موارد، احکام صادرشده صرفاً در پرتو ادلۀ قاعدۀ «نفی عسر و حرج» تحلیل میگردد و در برخی موارد، ادلۀ مذکور به عنوان معاضد در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گرفته است و در برخی موارد نیز به سبب وجود اختلاف میان ادلۀ خاص، قاعدۀ مذکور به عنوان مبنا و معیار در نظر گرفته شده و ادلۀ موافق با قاعدۀ مذکور ترجیح داده شده است.</em>
فقه عبادات,قاعده نفی عسر و حرج,سمحه و سهله,حکم واقعی ثانوی
https://jwd.razavi.ac.ir/article_1415.html
https://jwd.razavi.ac.ir/article_1415_e1dc60a35e3a33e094372ba13aa70660.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه عبادی
2783-4034
2783-4042
2
3
2022
01
21
بازنگری ادله مشروعیت وقف موقت
35
56
FA
علی اکبر
ترابی شهرضایی
استادیار جامعة المصطفی العالمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم
torabi1356@chmail.ir
10.30513/jwd.2022.1570
<em>یکی از شرایطی که فقهای عظام برای صحت وقف بیان کردهاند، ابدی بودن وقف است. این شرط سبب میشود که برخی از انسانهای خیّر، یا نتوانند به این مهم دست بزنند یا دل کندن از اموالشان برای ابد به گونهای که حتی به فرزندانشان نرسد، سخت باشد. ولی اگر بتوان راهکاری مانند وقف موقت یا وقف حرفه و صنعت یا وقف پول یا وقف امتیازات معنوی و مانند آن ارائه داد، چه بسا بسیاری به وقف این امور دست بزنند و با حل شدن بسیاری از مشکلات جامعه، ثواب معنوی و پاداش اخروی شامل حال واقفان خواهد شد. با اعتقاد به پویایی اجتهاد و پاسخگو بودن اسلام، معتقدیم که با یک بررسی نو و تحلیلی در ادلهای که در کتاب و سنت در موضوع وقف رسیده است، میتوان به صحت چنین وقفهایی حکم داد؛ زیرا برای شرط ابدی بودن وقف، هشت دلیل اقامه شده که هیچ کدام از آنها قدرت اثبات این شرط را ندارد و در مقابل، عموماتی که بر صحت عقود دلالت دارد و به طور خاص، عموم «الوقوف بحسب ما یوقفها أهلها» که در صحیحه صفار رسیده، مبیّن این است که وقف موقت صحیح میباشد و در طول این مدت، واقف حق تصرف در موقوفه را به بیع و هبه و صلح و هر عقدی که بخواهد آن را از ملک انتقال دهد، ندارد؛ اگرچه در این مطلب نیز برخی از محققان تردید دارند و اجازه انتقال به نحو مسلوبالمنفعه تا پایان مدت وقف را میدهند. به بیان دیگر، وقف موقت در تمام احکامش مانند وقف منقطعالآخر است که در زمان حیات موقوفعلیه و تا منقرض نشده، واقف حق تصرفات ناقله و منافی با حق موقوفعلیه را ندارد؛ ولی بعد از انقراض آنها، موقوفه از حالت وقف خارج شده و به ملک واقف در صورت زنده بودن و به ورثه او در صورت مرگش منتقل میشود.</em>
دوام در وقف,تأبید و ابدی بودن وقف,وقف موقت,وقف منقطعالآخر,وقف بر من ینقرض
https://jwd.razavi.ac.ir/article_1570.html
https://jwd.razavi.ac.ir/article_1570_14e9f0a7d98e7b9ff7b847d3e91d1546.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه عبادی
2783-4034
2783-4042
2
3
2022
01
21
بررسی فقهی اماریت احتلام برای بلوغ زنان
57
80
FA
روح الله
سیف
دانشآموخته سطح چهار حوزه علمیه قم
seydseyf@yahoo.com
مهدی
آزادپرور
دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم
mehdiazadparvar@gmail.com
10.30513/jwd.2022.1453
<em>مسئله بلوغ به جهت اینکه در بیشتر ابواب فقه موضوع حکم قرار گرفته، از مسائل مهمی است که علاوه بر شرطیت آن برای تکالیف و معاملات، در ابواب دیگر مثل حدود نیز تأثیرگذار است. یکی از علائم بلوغ، احتلام است و برخی از فقها آن را از علائم بلوغ زنان نام بردهاند. در مقابل، برخی دیگر از فقها آن را از علائم بلوغ زنان ندانستهاند و روایات نیز در این زمینه تعارض ابتدایی دارند. در این مقاله با مراجعه به منابع فقهی، سببیت احتلام برای بلوغ زنان مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تبیین فقهی روایات و با استفاده از وجوه جمع عرفی بین روایات این نتیجه حاصل شد که میتوان روایات موجود در این زمینه را به نحوی جمع کرد که تنافی ظاهری بین آنها برطرف شود و اماریت احتلام برای بلوغ زنان اثبات شود. همچنین مشخص شد که با فرض استقرار تعارض، با استفاده از وجوه ترجیح بین روایات متعارض، روایات دال بر سببیت احتلام برای بلوغ زنان بر دیگر روایات مقدم میشوند و بنا بر فرض تساقط نیز مرجع، عمومات وجوب غسل در موقع انزال است و بلوغ زنان اثبات میشود.</em>
احتلام,بلوغ زنان,غسل جنابت,منی
https://jwd.razavi.ac.ir/article_1453.html
https://jwd.razavi.ac.ir/article_1453_1216f34422dd67651d41e6280cfba3e6.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه عبادی
2783-4034
2783-4042
2
3
2022
01
21
امکانسنجی تلقی «تَستّر زنان» به مثابه قاعدهای فقهی
81
102
FA
سیّد جعفر
علوی
استادیار گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد
alavi.s.j@googlemail.com
10.30513/jwd.2022.1562
<em>روابط اجتماعی بانوان و کیفیت حضور آنان در جامعه، از مباحث پرکاربرد در زمانهای مختلف به ویژه عصر حاضر به شمار میرود. دانش فقه نیز به این مهم به صورت گسترده پرداخته است و بدیهی است که در نظام اسلامی، نگاه فقهی به این مقوله، ضرورتی اجتنابناپذیر است. با مروری بر کتب فقهی، این مسئله به روشنی قابل استفاده است که فتاوای بسیاری از فقیهان نامدار امامی، ناظر بر پرهیز حداکثری بانوان از حضور در برابر نامحرم است. با وجود این در منابع فقهی، تصریح به قاعدهای در این باره به چشم نمیخورد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1ـ آیا میتوان از کتب فقهی به ویژه کتاب گرانسنگ </em>جواهر الکلام<em> قاعدهای فقهی در این زمینه اصطیاد کرد؟ 2ـ این قاعدۀ احتمالی تا چه میزان پذیرفتنی است؟ نویسنده به این نتیجه میرسد که اگر حضور زن در برابر نامحرم، از اسباب قریبۀ فتنه و گناه باشد، حرام و تستّر وی واجب است؛ اما چنانچه این حضور از اسباب بعیدۀ فتنه و گناه باشد، به</em><em> </em><em>گونهای که احتمال وقوع در حرام ایجاد نشود، حرام نیست، بلکه مکروه است. لذا قاعدهای به این مضمون که: «پرهیز حداکثری زن از حضور در مقابل نامحرم، امری راجح و مطلوب نزد شارع مقدس است»، هم از کلمات فقیهان و هم از منابع فقهی قابل اصطیاد و دفاع است. توجه به این قاعده میتواند در استنباط احکام فقهی در ابواب مختلف اثرگذار باشد.</em>
تَستّر,ستر,پوشش زنان,قاعده فقهی
https://jwd.razavi.ac.ir/article_1562.html
https://jwd.razavi.ac.ir/article_1562_71becb777bd4629d6b75f9f3823a3cbd.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه عبادی
2783-4034
2783-4042
2
3
2022
01
21
بررسی اختلاف قرائات آیۀ «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی» و نتایج فقهی آن
103
120
FA
سید محسن
موسوی
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران
m.musavi@umz.ac.ir
سیده فاطمه
قدیری
دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران
seyedeh.gh@gmail.com
10.30513/jwd.2021.1466
<em>با در نظر داشتن این حقیقت که قرآن کریم اولین و متقنترین منبع تشریع احکام اسلامی است و دستور اقامۀ نماز طواف از ارکان اصلی مناسک عمره و حج تمتع، از آیۀ 125 سوره بقره استنباط شده است، کشف قرائت صحیح از میان قرائات متعدد آیه و در نتیجه حکم مستنبط از آن، به جهت مذموم بودن پیروی از غیر علم و یقین، به حکم شرع و عقل ضروری مینماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین رویکرد قرآنپژوهان و فقیهان در حکم فقهی مستفاد از قرائات متعدد آیه، به دنبال واکاوی حجیت قرائات به مدد ظاهر آیه و سیاق آیات و در نتیجه استنباط حکم شرعی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد در مواردی که اختلاف قرائت منجر به اختلاف در معنا و در نتیجه حکم مستفاد از آیه میگردد، رجوع به قرینههایی نظیر روایات اهل بیت</em>M<em>، سیاق آیات، فنون ادبیات عرب و... بیش از پیش احساس میشود. در همین راستا، قرائت غیر مشهور آیه «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی»، خلاف آنچه که ادعا شده، با سیاق آیات تناسب کمتری دارد و بالطبع از اعتبار کمتری جهت استخراج حکم فقهی برخوردار است.</em>
اختلاف قرائت",نمازطواف",مقام ابراهیم",",و اتخذوا"
https://jwd.razavi.ac.ir/article_1466.html
https://jwd.razavi.ac.ir/article_1466_3e906ba46546504bd231768837f21404.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه عبادی
2783-4034
2783-4042
2
3
2022
01
21
ارزیابی انتقادی مستندات و مدارک اجماع بر حرمت قطع اختیاری نماز واجب
127
142
FA
حمید
موذنی بیستگانی
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
moazzeni62@gmail.com
10.30513/jwd.2022.1560
<em>مطابق دیدگاه مشهور فقها ـ</em><em> </em><em>بلکه اجماع ایشانـ قطع اختیاری نماز واجب حرام است. گاهی نماز ـ</em><em> </em><em>به صورت مطلقـ و گاهی نیز نمازِ واجب، موضوع حکم قرار میگیرد. در این میان تنها در فرض ضرورت، فتوا به جواز قطع نماز داده میشود. برای اثبات این حکم، به قرآن، اخبار و اجماع فقها استناد شده است. نظر به اهمیت و پرکاربرد بودن این فرع که در شکل عمومیتر تبدیل به یک قاعده فقهی مبنی بر حرمت ابطال واجبات عبادی شده است و نیز نظر به مدرکی بودن اجماع فقها در این مسئله، لازم است که مدارک این قاعده مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس نتایج این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی به نگارش درآمده است، تمامی مدارک و مستندات اجماع مذکور، مخدوش به نظر میرسد و هیچ دلیلی بر قاعده مذکور ـ</em><em> </em><em>جز اجماع مدرکی فقهاـ وجود ندارد.</em>
فقه عبادات,احکام نماز,قطع نماز واجب,قواعد فقهیه
https://jwd.razavi.ac.ir/article_1560.html
https://jwd.razavi.ac.ir/article_1560_18a16105ae3aeee207bb566f6b62e031.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه عبادی
2783-4034
2783-4042
2
3
2022
01
21
بررسی حکم استفاده از سرمه توسط شخص محرم در فقه امامیه
143
166
FA
محمد مهدی
یزدانی کمرزرد
عضو هیئت علمی گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد
yazdani@razavi.ac.ir
حمید رضا
اصدقی
طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان
asdaghi47.hamid@gmail.com
10.30513/jwd.2022.1416
<em>مراسم حج، احکام و دستورات ویژهای دارد. در این مراسم از انجام اموری نهی به عمل آمده که سرمه کشیدن یکی از آنهاست. میان فقها درباره استفاده از سرمه توسط شخص محرم در مراسم حج اختلافنظر وجود دارد. ریشه این اختلاف به روایات و چگونگی برداشت از آنها برمیگردد؛ چرا که در روایاتی از استفاده از مطلق سرمه نهی شده و در روایاتی دیگر تنها سرمۀ سیاه مورد نهی قرار گرفته و در پارهای دیگر از روایات، نهی از سرمه مشروط به قصد زینت گردیده است و بالاخره دسته دیگری از روایات معطر بودن سرمه را قید حرمت قرار دادهاند. حالتهای مختلفِ استفاده از سرمه و فروض مختلف مطروحه در روایات، باعث شده است که کلمات فقها نیز در مورد بیان حکم آن، از نظم چندانی برخوردار نباشد.</em><br /><em>هدف</em><em> این نوشتار، دستهبندی فروض مختلف استفاده از سرمه و بررسی دیدگاههای مطرح در هر فرض و تبیین حکم آن است. مشهور فقهای امامیه به</em><em> </em><em>طور کلی سرمه کشیدن را برای محرم حرام دانسته و آن را در کنار بقیه محرمات احرام به عنوان یک حرام مستقل ذکر کردهاند. از بررسی روایات سرمه به دست میآید که این نظر مشهور قابل خدشه است و استفاده از سرمه در حال احرام فی حدّ ذاته اشکالی ندارد و در واقع آنچه موجب نهی از استفاده از سرمه شده است، معطر بودن یا قصد زینت از آن است که هر یک از این دو مورد، موضوع مستقل و متفاوت با ذات استفاده از سرمه است. بنابراین، نیازی به ذکر سرمه به طور مستقل به عنوان یک حرام در شمار بقیه محرمات احرام نیست.</em>
سرمه,سرمه سیاه,زینت,احرام,طیب
https://jwd.razavi.ac.ir/article_1416.html
https://jwd.razavi.ac.ir/article_1416_3592a5e2a21cbb15f62162daa2164275.pdf