دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه عبادی 2783-4034 2 3 2022 01 21 The Rule of Negation of Distress and Constriction (Arabic: قاعدة نفی عُسْر وحَرَج) and Analysis of the Cases Cited in the Jurisprudence of ‘Ibadah (Religious Ritual Practice) قاعده «نفی عسر و حرج» و تحلیل موارد استناد به آن در فقه عبادات 7 34 1415 10.30513/jwd.2022.1415 FA سیف اله احدی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان علی محمدیان استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات Journal Article 2020 05 15 T he jurisprudence of ‘Ibadah (worship, religious ritual practice), which is mainly related to man’s relationship with God, contains a large part of jurisprudential issues and includes several chapters and several important issues, and many jurisprudential rules have been cited and argued by jurists in this part. Since, the determination and regulation of human duty on the basis of the heavenly Sharia (Arabic: شریعة, Romanized: sharīʿa) and by using and inferring the commands and prohibitions (bans and orders) of the Sharia in all events requires a thorough scientific discussion and extensive study; therefore, in the present study, the authors, in a documentary-analytical manner, while explaining the contexts of the rule of negation of distress and constriction (Arabic: قاعدة نفی عُسْر وحَرَج) and its scope, enumerate the most important cases of jurists citing to this rule in different chapters of worship and have discussed the aspects of arguing for this rule in each case; so that in some cases, the rulings issued are analyzed only in the light of the evidence of the rule of negation of distress and constriction and in some cases, the mentioned evidence has been cited as a help along with other evidence, and in some cases due to the difference between the specific evidence, the mentioned rule has been considered as a basis and criterion and the arguments in accordance with the mentioned rule have been preferred. فقه عبادات که عمدتاً مربوط به رابطۀ انسان با خداست، بخش عظیمی از مباحث فقهی را در بر گرفته و مشتمل بر چند باب و چندین مسئلۀ مهم است و قاعده‌های فقهی بسیاری در این بخش مورد استناد و استدلال فقها قرار گرفته است. از آنجا که تعیین و تنظیم وظیفۀ انسان بر اساس شریعت آسمانی و با استفاده و استنباط از اوامر و نواهی شریعت در همه وقایع و رویدادها، نیازمند بحث علمی دقیق و بررسی گسترده‌ای است، نویسندگان در پژوهش حاضر به شیوه اسنادی ـ تحلیلی، ضمن تبیین مفاد قاعدۀ «نفی عسر و حرج» و گسترۀ آن، اهم موارد استناد فقها به قاعدۀ مذکور در ابواب مختلف عبادات را احصا کرده و وجوه استدلال به قاعدۀ مذکور را در هر مورد به بحث گذاشته‌اند؛ به طوری که در برخی موارد، احکام صادرشده صرفاً در پرتو ادلۀ قاعدۀ «نفی عسر و حرج» تحلیل می‌گردد و در برخی موارد، ادلۀ مذکور به عنوان معاضد در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گرفته است و در برخی موارد نیز به سبب وجود اختلاف میان ادلۀ خاص، قاعدۀ مذکور به عنوان مبنا و معیار در نظر گرفته شده و ادلۀ موافق با قاعدۀ مذکور ترجیح داده شده است.

https://jwd.razavi.ac.ir/article_1415_e1dc60a35e3a33e094372ba13aa70660.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه عبادی 2783-4034 2 3 2022 01 21 A Review on the Reasons for the Legitimacy of the Temporary Endowment (Waqf) بازنگری ادله مشروعیت وقف موقت 35 56 1570 10.30513/jwd.2022.1570 FA علی اکبر ترابی شهرضایی استادیار جامعة المصطفی العالمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم Journal Article 2022 02 20 he eternity of Waqf is one of the conditions that the great (grand) jurists have stated for the validity (authenticity) of Waqf. This condition makes it hard for some good people to either not be able to do so or to give up their possessions forever in a way; so that they are not even transferred to their descendants; but if a solution can be offered, many may be devoted to these matters such as temporary endowment or endowment for a profession and endowment for an industry or endowment of money or endowment for spiritual privileges and the like, and spiritual rewards and rewards of the hereafter will be given to donors (al-wāqifīn, founders) by solving many problems of society. We believe that a new and analytical study of the arguments existed in the Qur'an and Sunnah on the subject of Waqf can rule to the validity of such Waqfs (awqāf, endowments) by believing in the active ijtihād and the responsiveness of Islam, because there are eight reasons for the eternal condition of Waqf, none of which has the power to prove this condition and in contrast to the generalities that indicate the validity of contracts, and in particular, the generality of al-wuqūf bi-ḥsab mā yuwaffiquhā ahluhā (Arabic: الوقوفُ بِحَسَبِ ما یُوقِفُها أَهْلُها, i.e. in accordance with what the endowment has determined and act in accordance with his endowment must be in endowments and in other words; any condition or characteristic set by the donor in the Waqf must be observed) which is stated in ṣaḥīḥ (Arabic: صحیح, authentic, true) Saffār, indicates that the temporary endowment is valid and at that time, donor (wāqifī) does not have the right to take possession of the endowment (Waqf) for sale (Arabic: بَیْع, Bayʿ), gift (Arabic: هبة, Hiba), compromise (Arabic: صُلْح), and any contract that he or she wants to transfer from his/her property, although some scholars are skeptical about this and allow the transfer in an unprofitable manner until the end of the endowment. In other words, temporary endowment in all its rulings is like the interrupted endowment for others that during the life of the endowment beneficiary person that donor (wāqif) does not have the right for transferring acts (Arabic: تصرفات ناقلة) and contrary (inconsistent) to the endowment beneficiary person’s right, but after their passing (death), the endowed property removes the state of endowment and transfers to the donor (wāqif)’s property if he is alive and transfers to his heirs in the event of his death. یکی از شرایطی که فقهای عظام برای صحت وقف بیان کرده‌اند، ابدی بودن وقف است. این شرط سبب می‌شود که برخی از انسان‌های خیّر، یا نتوانند به این مهم دست بزنند یا دل کندن از اموالشان برای ابد به گونه‌ای که حتی به فرزندانشان نرسد، سخت باشد. ولی اگر بتوان راهکاری مانند وقف موقت یا وقف حرفه و صنعت یا وقف پول یا وقف امتیازات معنوی و مانند آن ارائه داد، چه بسا بسیاری به وقف این امور دست بزنند و با حل شدن بسیاری از مشکلات جامعه، ثواب معنوی و پاداش اخروی شامل حال واقفان خواهد شد. با اعتقاد به پویایی اجتهاد و پاسخ‌گو بودن اسلام، معتقدیم که با یک بررسی نو و تحلیلی در ادله‌ای که در کتاب و سنت در موضوع وقف رسیده است، می‌توان به صحت چنین وقف‌هایی حکم داد؛ زیرا برای شرط ابدی بودن وقف، هشت دلیل اقامه شده که هیچ کدام از آن‌ها قدرت اثبات این شرط را ندارد و در مقابل، عموماتی که بر صحت عقود دلالت دارد و به طور خاص، عموم «الوقوف بحسب ما یوقفها أهلها» که در صحیحه صفار رسیده، مبیّن این است که وقف موقت صحیح می‌باشد و در طول این مدت، واقف حق تصرف در موقوفه را به بیع و هبه و صلح و هر عقدی که بخواهد آن را از ملک انتقال دهد، ندارد؛ اگرچه در این مطلب نیز برخی از محققان تردید دارند و اجازه انتقال به نحو مسلوب‌المنفعه تا پایان مدت وقف را می‌دهند. به بیان دیگر، وقف موقت در تمام احکامش مانند وقف منقطع‌الآخر است که در زمان حیات موقوف‌علیه و تا منقرض نشده، واقف حق تصرفات ناقله و منافی با حق موقوف‌علیه را ندارد؛ ولی بعد از انقراض آن‌ها، موقوفه از حالت وقف خارج شده و به ملک واقف در صورت زنده بودن و به ورثه او در صورت مرگش منتقل می‌شود.

https://jwd.razavi.ac.ir/article_1570_14e9f0a7d98e7b9ff7b847d3e91d1546.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه عبادی 2783-4034 2 3 2022 01 21 Jurisprudential Study of Iḥtilām (i.e. Discharge of Semen during Sleep, Sleep Orgasm, Arabic: احْتِلام)’s Presumption (Indication or Sign) for Women’s Puberty (Bulūgh, Arabic: بلوغ) بررسی فقهی اماریت احتلام برای بلوغ زنان 57 80 1453 10.30513/jwd.2022.1453 FA روح الله سیف دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم مهدی آزادپرور دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم Journal Article 2021 01 12 the issue of puberty, because in most of the jurisprudence is the subject of ruling, is one of the important issues that, in addition to its conditioning for impositions (takālīf) on the part of God of obligations on mukallaf (obligator) and transactions, is also effective in other chapters such as Ḥudūd (fixed punishment, Arabic: حُدود). One of the signs of puberty (indications of maturity) is Iḥtilām and some jurists have mentioned it as a sign of puberty for women. In contrast, some other jurists have not considered it a sign of women’s puberty and narrations (aḥādīth) have a primary conflict in this regard. Ihtilam’s causality for puberty of women by referring to jurisprudential sources in this article was studied. It was concluded after explaining the jurisprudential narrations and using the common sense (Arabic: جمع عرفی, (فهم عرفی among hadiths, that the narrations in this field can be gathered in such a way that the apparent conflict between them can be resolved and the indication of Iḥtilām to be proved for women’s puberty. It was also found that narrations indicating the causality of Iḥtilām for puberty of women take precedence over other narrations (aḥādīth) by assuming the establishment of conflict using the preferring aspects (forms) between conflicting narrations, and according to the assumption of disreputable mode, the reference is the generality of the necessity of ghusl at the time of ejaculation and the puberty of women is proved. مسئله بلوغ به جهت اینکه در بیشتر ابواب فقه موضوع حکم قرار گرفته، از مسائل مهمی است که علاوه بر شرطیت آن برای تکالیف و معاملات، در ابواب دیگر مثل حدود نیز تأثیرگذار است. یکی از علائم بلوغ، احتلام است و برخی از فقها آن را از علائم بلوغ زنان نام برده‌اند. در مقابل، برخی دیگر از فقها آن را از علائم بلوغ زنان ندانسته‌اند و روایات نیز در این زمینه تعارض ابتدایی دارند. در این مقاله با مراجعه به منابع فقهی، سببیت احتلام برای بلوغ زنان مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تبیین فقهی روایات و با استفاده از وجوه جمع عرفی بین روایات این نتیجه حاصل شد که می‌توان روایات موجود در این زمینه را به نحوی جمع کرد که تنافی ظاهری بین آن‌ها برطرف شود و اماریت احتلام برای بلوغ زنان اثبات شود. همچنین مشخص شد که با فرض استقرار تعارض، با استفاده از وجوه ترجیح بین روایات متعارض، روایات دال بر سببیت احتلام برای بلوغ زنان بر دیگر روایات مقدم می‌شوند و بنا بر فرض تساقط نیز مرجع، عمومات وجوب غسل در موقع انزال است و بلوغ زنان اثبات می‌شود.

https://jwd.razavi.ac.ir/article_1453_1216f34422dd67651d41e6280cfba3e6.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه عبادی 2783-4034 2 3 2022 01 21 Feasibility Study of Acceptance of Women’s Veiling as A Jurisprudential Rule امکان‌سنجی تلقی «تَستّر زنان» به مثابه قاعده‌ای فقهی 81 102 1562 10.30513/jwd.2022.1562 FA سیّد جعفر علوی استادیار گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد Journal Article 2021 04 06 women’s social relationships and the quality of their presence in society are widely used topics in different times, especially in the present era. The knowledge of jurisprudence is also widely addressed and it is obvious that in the Islamic system, the jurisprudential view of this issue is an inevitable necessity. This issue can be clearly used by reviewing jurisprudential books that the fatwās of many famous Imami jurists observes the maximum abstinence of women from attending to non-maḥrams. This issue by reviewing jurisprudential books can be clearly used that the fatwas of many famous Imami jurists are aimed at the maximum avoidance of women from appearing in front of non-maḥrams (i.e. the opposite sex that one is allowed to marry, Arabic: غیر المحارم). However, in jurisprudential sources, there is no rule in this regard. This article uses descriptive-analytical method to look for answers to two questions: 1- Is it possible to obtain a jurisprudential rule in this field from jurisprudential books, especially the precious book Jawāhir al-kalām (Original title: جَواهِر الکَلام فی شَرح شَرائِع الإسلام, Jawāhir al-kalām fī sharḥ sharāʾiʿ al-ʾislām)? 2- How acceptable is this possible rule? The author concludes that the presence of a woman in front of a non-maḥram is ḥarām (forbidden or unlawful) if it is one of the causes of seduction and sin (one of the most important or [about to happen, imminent] means of seduction), and her veiling is obligatory (wājib); however, if this presence is one of the remote causes of seduction and sin, it is not ḥarām, but it is makrūh (abominated), in a way that does not lead to the possibility of occurrence in ḥarām. Therefore, a rule such as: [The most abstinence of a woman from appearing in front of a non-maḥram is a preponderant and desirable thing in the eyes of the Holy Legislator] can be obtained and defended both from the words of the jurists and from jurisprudential sources. Paying attention to this rule can be effective in inferring jurisprudential rulings in different chapters. روابط اجتماعی بانوان و کیفیت حضور آنان در جامعه، از مباحث پرکاربرد در زمان‌های مختلف به ویژه عصر حاضر به شمار می‌رود. دانش فقه نیز به این مهم به صورت گسترده پرداخته است و بدیهی است که در نظام اسلامی، نگاه فقهی به این مقوله، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. با مروری بر کتب فقهی، این مسئله به روشنی قابل استفاده است که فتاوای بسیاری از فقیهان نامدار امامی، ناظر بر پرهیز حداکثری بانوان از حضور در برابر نامحرم است. با وجود این در منابع فقهی، تصریح به قاعده‌ای در این باره به چشم نمی‌خورد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1ـ آیا می‌توان از کتب فقهی به ویژه کتاب گرانسنگ جواهر الکلام قاعده‌ای فقهی در این زمینه اصطیاد کرد؟ 2ـ این قاعدۀ احتمالی تا چه میزان پذیرفتنی است؟ نویسنده به این نتیجه می‌رسد که اگر حضور زن در برابر نامحرم، از اسباب قریبۀ فتنه و گناه باشد، حرام و تستّر وی واجب است؛ اما چنانچه این حضور از اسباب بعیدۀ فتنه و گناه باشد، به گونه‌ای که احتمال وقوع در حرام ایجاد نشود، حرام نیست، بلکه مکروه است. لذا قاعده‌ای به این مضمون که: «پرهیز حداکثری زن از حضور در مقابل نامحرم، امری راجح و مطلوب نزد شارع مقدس است»، هم از کلمات فقیهان و هم از منابع فقهی قابل اصطیاد و دفاع است. توجه به این قاعده می‌تواند در استنباط احکام فقهی در ابواب مختلف اثرگذار باشد.

https://jwd.razavi.ac.ir/article_1562_71becb777bd4629d6b75f9f3823a3cbd.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه عبادی 2783-4034 2 3 2022 01 21 A Study of Variant Readings (Arabic: Ikhtilāf fī al-qirā''''āt) of the Verse (Appoint for yourselves a place of prayer on the standing-place of Ibrāhīm, Arabic: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلَّی) and Its Jurisprudential Results بررسی اختلاف قرائات آیۀ «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی» و نتایج فقهی آن 103 120 1466 10.30513/jwd.2021.1466 FA سید محسن موسوی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران سیده فاطمه قدیری دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران Journal Article 2021 04 18 C onsidering the fact that the Holy Qur''an is the first and most reliable source of Islamic laws and the order to perform (ʾIqāmah) Ṣalāt al-Ṭawāf (Arabic: صلاة الطواف, tawaf prayer) is one of the main pillars (elements, arkan) of the rites of al-''Umrah (Arabic: عُمْرَة, lit. to visit a populated place) and Ḥajj al-Tamattuʿ (Arabic: حَجّ التَمَتُّع) from verse 125 of Surah Al-Baqarah (Arabic: الْبَقَرَة, al-Baqarah; lit. The Heifer or the Cow). Therefore, it is necessary according to the rule of Sharia and intellect (reason) to discover the correct reading among different readings of the verse and as a result of deduced ruling from it in order to be reprehensible for following non-knowledge. The present study, with a descriptive-analytical approach, while explaining the approach of Quran scholars and jurists in jurisprudential rulings, uses various readings (qirā''āt) to analyze the validity of readings (recitations) by the help of the appearance of the verse and the context of the verses, and as a result, inferring the religious ruling (deducing the Shari''iruling). The findings of this study indicate that referring to indications such as Ḥadiths of Ahl al-Bayt peace be upon them (Arabic: People of the House, the family of the Prophet), the context of the verses, techniques of Arabic literature, etc. are felt more than ever before in cases where the difference in reading (Arabic: اخْتلافُ القِرائات, Ikhtilāf fī al-qirā''āt) leads to differences in meaning and as a result, the ruling inferred from the verse. In this regard, the unpopular (non-famous) reading (qirā''at) of the verse (Appoint for yourselves a place of prayer on the standing-place of Ibrāhīm, Arabic: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّى) is less proportional to the verses contrary to what has been claimed, and is naturally less valid for extracting jurisprudential rulings. با در نظر داشتن این حقیقت که قرآن کریم اولین و متقن‌ترین منبع تشریع احکام اسلامی است و دستور اقامۀ نماز طواف از ارکان اصلی مناسک عمره و حج تمتع، از آیۀ 125 سوره بقره استنباط شده است، کشف قرائت صحیح از میان قرائات متعدد آیه و در نتیجه حکم مستنبط از آن، به جهت مذموم بودن پیروی از غیر علم و یقین، به حکم شرع و عقل ضروری می‌نماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین رویکرد قرآن‌پژوهان و فقیهان در حکم فقهی مستفاد از قرائات متعدد آیه، به دنبال واکاوی حجیت قرائات به مدد ظاهر آیه و سیاق آیات و در نتیجه استنباط حکم شرعی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در مواردی که اختلاف قرائت منجر به اختلاف در معنا و در نتیجه حکم مستفاد از آیه می‌گردد، رجوع به قرینه‌هایی نظیر روایات اهل بیتM، سیاق آیات، فنون ادبیات عرب و... بیش از پیش احساس می‌شود. در همین راستا، قرائت غیر مشهور آیه «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی»، خلاف آنچه که ادعا شده، با سیاق آیات تناسب کمتری دارد و بالطبع از اعتبار کمتری جهت استخراج حکم فقهی برخوردار است.

https://jwd.razavi.ac.ir/article_1466_3e906ba46546504bd231768837f21404.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه عبادی 2783-4034 2 3 2022 01 21 Critical Evaluation of the Documents and Evidence of Ijmāʿ, (Consensus, Arabic: اجماع) on the Prohibition of Voluntary Interruption of Obligatory (Compulsory) Prayers ارزیابی انتقادی مستندات و مدارک اجماع بر حرمت قطع اختیاری نماز واجب 127 142 1560 10.30513/jwd.2022.1560 FA حمید موذنی بیستگانی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان Journal Article 2020 07 27 voluntary interruption of obligatory (compulsory) prayers according to the well-known view of the jurists -rather their Ijmāʿ (consensus)- is forbidden. Sometimes ṣalāt (prayer) -in absolute terms- and sometimes obligatory ṣalāt (prayer) are the subject of ruling. In the meantime, issuance a fatwā to interrupt praying (ṣalāt) is permitted only if necessary. It has been cited to the Qur''an, news and the consensus of jurists to prove this ruling. It is necessary to evaluate the evidence of this rule due to the widespread and important nature of this secondary matter (subdivision, branch), which in a more general form has become a jurisprudential rule based on the prohibition of the annulment of worship duties (‘Ibadah worship, religious ritual practice), and also it is necessary to evaluate it due to the evidence of the consensus of jurists on this issue. All the documents of the mentioned consensus seem distorted based on the results of this research, which has been written in a descriptive-analytical method, and there is no reason for this rule -except the documented consensus of the jurists مطابق دیدگاه مشهور فقها ـ بلکه اجماع ایشان‌ـ قطع اختیاری نماز واجب حرام است. گاهی نماز ـ به صورت مطلق‌ـ و گاهی نیز نمازِ واجب، موضوع حکم قرار می‌گیرد. در این میان تنها در فرض ضرورت، فتوا به جواز قطع نماز داده می‌شود. برای اثبات این حکم، به قرآن، اخبار و اجماع فقها استناد شده است. نظر به اهمیت و پرکاربرد بودن این فرع که در شکل عمومی‌تر تبدیل به یک قاعده فقهی مبنی بر حرمت ابطال واجبات عبادی شده است و نیز نظر به مدرکی بودن اجماع فقها در این مسئله، لازم است که مدارک این قاعده مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس نتایج این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی به نگارش درآمده است، تمامی مدارک و مستندات اجماع مذکور، مخدوش به نظر می‌رسد و هیچ دلیلی بر قاعده مذکور ـ جز اجماع مدرکی فقهاـ وجود ندارد.

https://jwd.razavi.ac.ir/article_1560_18a16105ae3aeee207bb566f6b62e031.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه عبادی 2783-4034 2 3 2022 01 21 Examining the Ruling on the Use of Surma (Arabic: کُحْل, Romanized: Kuḥl) by a Person in Iḥrām (Maccah Pilgrim Who Is in a State of Ritual Consecration, Arabic: مُحْرِم) in Imami Jurisprudence بررسی حکم استفاده از سرمه توسط شخص محرم در فقه امامیه 143 166 1416 10.30513/jwd.2022.1416 FA محمد مهدی یزدانی کمرزرد عضو هیئت علمی گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد حمید رضا اصدقی طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان Journal Article 2019 12 24 ajj (Arabic: حَجّ Ḥajj or pilgrimage) hceremonies have special rules and regulations. It is forbidden to do things in this ceremony, one of which is Surma (Arabic: کُحْل, romanized: kuḥl). There is disagreement among jurists about the use of Surma by a person in Iḥrām during Hajj. The origin of this difference is the narrations and how to interpret them; because in some narrations, the absolute use of Surma has been prohibited, and in other narrations, only black Surma has been prohibited, and the prohibition of Surma in some other narrations is conditionally for the purpose of decoration, and finally, another group of narrations has forbidden the aroma (being fragrant) of Surma. The different types of using Surma and the different assumptions presented in the narrations have caused the words of the jurists to be less orderly in expressing its ruling. The purpose of this article is to categorize the different assumptions of using Surma and examine the views expressed in each assumption and explain its ruling. Well-known (dominant) Imami jurists have generally considered it ḥarām (forbidden) to apply Surma for a person in Iḥrām and have mentioned it as an independent ḥarām along with other prohibitions (forbidden acts) of Iḥrām. It is clear that this dominant (well-known) view can be weakened by examining the narrations of Surma, and there is nothing wrong with using Surma during Iḥrām, and in fact, what has prevented the use of Surma is its aroma (being fragrant) or the intention to use it as an ornament (decoration, to embellish), each of which is an independent and different matter from the nature of using Surma. Therefore, there is no need to mention Surma independently as a ḥarām among the other prohibitions of Iḥrām. مراسم حج، احکام و دستورات ویژه‌ای دارد. در این مراسم از انجام اموری نهی به عمل آمده که سرمه کشیدن یکی از آن‌هاست. میان فقها درباره استفاده از سرمه توسط شخص محرم در مراسم حج اختلاف‌نظر وجود دارد. ریشه این اختلاف به روایات و چگونگی برداشت از آن‌ها برمی‌گردد؛ چرا که در روایاتی از استفاده از مطلق سرمه نهی شده و در روایاتی دیگر تنها سرمۀ سیاه مورد نهی قرار گرفته و در پاره‌ای دیگر از روایات، نهی از سرمه مشروط به قصد زینت گردیده است و بالاخره دسته دیگری از روایات معطر بودن سرمه را قید حرمت قرار داده‌اند. حالت‌های مختلفِ استفاده از سرمه و فروض مختلف مطروحه در روایات، باعث شده است که کلمات فقها نیز در مورد بیان حکم آن، از نظم چندانی برخوردار نباشد. هدف این نوشتار، دسته‌بندی فروض مختلف استفاده از سرمه و بررسی دیدگاه‌های مطرح در هر فرض و تبیین حکم آن است. مشهور فقهای امامیه به طور کلی سرمه کشیدن را برای محرم حرام دانسته و آن را در کنار بقیه محرمات احرام به عنوان یک حرام مستقل ذکر کرده‌اند. از بررسی روایات سرمه به دست می‌آید که این نظر مشهور قابل خدشه است و استفاده از سرمه در حال احرام فی حدّ ذاته اشکالی ندارد و در واقع آنچه موجب نهی از استفاده از سرمه شده است، معطر بودن یا قصد زینت از آن است که هر یک از این دو مورد، موضوع مستقل و متفاوت با ذات استفاده از سرمه است. بنابراین، نیازی به ذکر سرمه به طور مستقل به عنوان یک حرام در شمار بقیه محرمات احرام نیست.

https://jwd.razavi.ac.ir/article_1416_3592a5e2a21cbb15f62162daa2164275.pdf