https://jwd.razavi.ac.ir/ آموزه‌های فقه عبادی fa daily 1 Fri, 21 Mar 2025 00:00:00 +0330 Fri, 21 Mar 2025 00:00:00 +0330 https://jwd.razavi.ac.ir/article_2164.html برداشت‌های متفاوت از واژۀ «أَتِمُّوا» در آیۀ‌ شریفۀ ۱۹۶ سورۀ مبارکۀ بقره و نیز روایات وارده، مسئلۀ وجوب یا استحباب عمرۀ مفرده در صورت استطاعت برای نائیان از مکه را با دو رویکرد متفاوت در میان فقیهان و مفسران امامی روبه‌رو کرده است. مشهور، فتوا به عدم وجوب، و غیرمشهور، فتوا به وجوب داده‌اند. دو آیه در قرآن کریم وجود دارد که برداشت‌های متفاوت از آن‌ها و نیز روایات وارده سبب این اختلاف شده است که آیۀ مذکور یکی از آن‌هاست. پژوهش حاضر، پس از بررسی واژۀ «أَتِمُّوا» در قاموس‌های متقدم و متأخر، به بررسی دیدگاه‌ها و مستندات با روش توصیفی - تحلیلی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که این واژه در آیۀ‌ مذکور به معنای «برپا داشتن» است و روایات، ظهور در وجوب عمرۀ مفرده بر مستطیع دارد. دیدگاه مشهور مبنی بر عدم وجوب عمرۀ مفرده بر نائیان، ناظر به زمانی بوده که استطاعت عمره منفک از استطاعت حج نبوده است، اما امروزه با توجه به تفاوت هزینه‌های حج تمتع با عمرۀ مفرده، موضوع تغییر کرده و ممکن است استطاعت انجام عمره برای فردی حاصل باشد، اما استطاعت حج نباشد. ازاین‌رو، وجوب عمرۀ مفرده بر چنین افرادی اَقوی و حداقلْ مقتضای احتیاط واجب است. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2146.html این پژوهش با هدف استخراج و تبیین الگوی عملی فقه‌التقریب در حوزۀ عبادات از منظر آیت‌الله محمد واعظ‌زاده خراسانی انجام شده است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعۀ کتابخانه‌ای و تحلیل محتوای آثار وی، درصدد آن است به این سؤال اساسی پاسخ دهد که الگو و روش آیت‌الله واعظ‌زاده در مدیریت و تقریب‌بخشی به اختلافات فقهی بین مذاهب اسلامی در حوزۀ نماز و روزه چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد روش ایشان بر چهار اصل روش‌شناختی استوار است: تمایز بین اختلافات اساسی و فرعی، تقدم مصلحت وحدت امت بر اختلافات جزئی، بازگشت به مشترکات و مقاصد‌الشریعه، و بهره‌گیری از عرف و سیرۀ عقلاء. کاربست این اصول در مصادیقی مانند جواز اقتدا به اهل‌سنت، قبول شهادت آنان در اثبات هلال و وحدت در اعلام وقت افطار و مناسک حج نشان می‌دهد که شیوۀ سه‌گانۀ ایشان (کاهش حساسیت، تأکید بر مشترکات و ارائۀ قرائت‌های فقهی منعطف) الگویی کاربردی برای تقریب عملی در حساس‌ترین حوزه‌های عبادی فراهم می‌کند. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2086.html هدف از این پژوهش آن است که به این پرسش اساسی پاسخ دهد که «محدودۀ ستر صلاتی برای بانوان چیست و ادلۀ فقهی در این خصوص چه دلالتی دارند؟». لذا این مسئله از منظر ادلۀ فقهی بررسی و تحلیل شده است. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوۀ توصیفی - تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله و متون فقهی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اکثر فقها معتقد به وجوب پوشاندن سر توسط بانوان در نمازند، لکن در مقابل، گروهی از فقیهان معتقد به عدم وجوب پوشاندن موی سر توسط بانوان در نماز هستند. ریشۀ این اختلاف دیدگاه در این است که آیا «شعر» جزء «رأس» محسوب می‌شود یا خیر؟ بنابراین آنچه لازم و ضروری است آن است که ادلۀ هریک از دو قول را بررسی و تحلیل شوند تا مشخص گردد کدام دیدگاه با ادلۀ فقهی همخوانی بیشتری دارد. نوآوری این مقاله در آن است که ریشۀ اختلاف نظر فقیهان را شناسایی کرده است و با تتبع و بررسی تفصیلی ادلۀ هریک از اقوال، عیار استناد آن‌ها را داوری کرده و با تحلیل‌های دقیق رجالی و فقهی زوایای گوناگون مسئله را کاویده است. مقالۀ حاضر به این نتیجه رسیده است که دیدگاه عدم وجوب پوشاندن موی سر توسط بانوان در نماز مستند به روایاتی است که می‌توان ضمن توثیق آن روایات، چنین دیدگاهی را موجه دانست. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2148.html پژوهش حاضر به بررسی قاعدۀ عدم رکون به ظالم و تطبیق آن در عبادات می‌پردازد. این قاعده یکی از قواعد اساسی و کارآمد است که به دلیل کمتر شناخته شدن و تأثیرگذاری بر همۀ جنبه‌های فردی و اجتماعی، اهمیت ویژه‌ای دارد. عدم رکون به ظالم به معنای عدم گرایش و اطمینان به ظالم است که در منابع دینی بر آن تأکید گردیده و در ابواب مختلف فقه به آن اشاره شده است. سؤال اصلی تحقیق آن است که  قاعدۀ عدم رکون به ظالم  چه نمودی در ابواب مختلف عبادات دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی قاعدۀ منع رکون به ظالم و نمودهای آن در ابواب عبادات می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که اعتماد بی‌قیدوشرط به ظالم، از منظر فقهی مردود است و در تعامل با او باید احتیاط شرعی رعایت گردد. در تطبیق این قاعده، فقهای شیعه در مواردی چون پرداخت وجوهات شرعی (خمس و زکات)، اقتدای به ظالم، اقتدا به امام عادل منصوب از سوی سلطان جائر، حکم اعادۀ نماز در صورت کشف کفر امام جماعت پس از اقامه، اطاعت از پدر ظالم در عبادات، همراهی در سفر، ساخت مسجد، ضوابطی را مطرح کرده‌اند که نشان‌دهندۀ تأثیر مستقیم این قاعده در صحت و مشروعیت اعمال عبادی است. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2157.html یکی از گونه‌های مهاجرت، مهاجرت مسلمانان به سرزمین‌های غیراسلامی است. در فقه اسلامی نمی‌توان حکمی عمومی برای این‌گونه از مهاجرت یافت. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به‌دنبالِ تبیین وظیفۀ حکومت اسلامی دربارۀ پدیدۀ مهاجرت مسلمانان به کشورهای غیراسلامی است. برای دست یافتن به این هدف، پس از تببین فقهی مفهوم مورد نظر از مهاجرت و سرزمین غیراسلامی، ادله‌ای که مهاجرت به این سرزمین‌ها را مجاز یا الزامی می‌سازند، تبیین شده‌اند. بروز مؤلفه‌هایی مانند ناتوانی بر حفظ دین و نفس در سرزمین مبدأ، نیاز به تبلیغ دین و وجود مصالحی قابل توجه، سبب حکم به وجوب مهاجرت خواهد شد. با این حال، در سوی مقابل، ادله‌ای‌ را می‌توان یافت که بر اساس آن‌ها حکومت اسلامی مجاز به تحدید مهاجرت یا منع از آن خواهد بود. دستاورد نوشتار آن است که بنابر ادله‌ای، حکومت اسلامی می‌تواند با وجود مؤلفه‌های مربوط به مصالح شخصی افراد، از مهاجرت مسلمانان جلوگیری نماید یا ضمانت‌های لازم برای الزام به بازگشت مهاجران را اتخاذ نماید. این ادله عبارت‌اند از: قاعدۀ نفی سبیل، وجوب حفظ نظام زیستی و حاکمیتی توسط حکومت اسلامی، لزوم حفظ نسل و بایستگی پاسداری از دین و ارزش‌های معرفتی مهاجران. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2147.html مبطل بودن گریستن عمدی برای امور دنیایی هنگام نماز همواره از مسائلی بوده که مورد توجه فقیهان امامیه قرار گرفته است. مشهور فقهای متأخر با استناد به اجماع یا شهرت، آن را مبطل نماز دانسته‌اند، اما واکاوی منابع نشان می‌دهد که ادعای اجماعِ فراگیر در این باب با چالش‌های جدی مواجه است. مستند روایی بطلان نماز، منحصر به دو روایت ضعیف‌السند است که خود مورد مناقشۀ فقیهانی مانند آیت‌الله بروجردی قرار گرفته است. وی با تمسک به شهرت قدمایی در چهارچوب اصول متلقات، کوشیده تا ضعف سندی روایت را جبران کند. با این حال، بررسی دقیق این کتب اصول متلقات نشان می‌دهد بسیاری از این منابع اساساً متعرض این مسئله نشده‌اند و تعابیر پراکنده‌ موجود در آن‌ها نیز بیشتر ناظر به اجتهاد شخصی فقهاست، نه بر تلقی مستقیم از معصوم(ع). بر این پایه، ادعای اجماع در این باب، ناقص و غیرتام به نظر می‌رسد و شواهد آن عمدتاً در دوره‌های متأخر فقهی و در میان فقیهان پس از شیخ طوسی ظهور یافته است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و روش کتابخانه‌ای در گردآوری داده‌ها کوشیده تا ضرورت بازاندیشی در نحوۀ استناد به شهرت قدمایی و بازگشت به اقوال فقیهان متقدم را به هدف کشف میزان شهرت فتوایی یا اتفاق ایشان بر رأیی واحد، به هدف احراز رأی معصوم(ع)، مورد تأکید قرار ‌دهد. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2160.html نماز جمعه پس از کنگرۀ سالانۀ عظیم حج، باشکوه‌ترین تجمع عبادی سیاسی هفتگی است که مسلمانان را در بافضیلت‌ترین روز هفته در زمان واحد و صف واحد، به بندگی معبود واحد و بی‌همتا قرار می‌دهد. امامت جمعه و خطبه‌های ارائه‌شدۀ آن از مهم‌ترین ارکان این عبادت جمعی به شمار می‌رود و همۀ مذاهب بر اهمیت و نقش محوری امام جمعه تأکید می‌کنند. اما این‌که جایگاه امامت جمعه، رسمی و منصب، به شمار می‌رود تا با حضور حاکم یا نمایندۀ او مشروعیت پیدا کند یا چنین نیست، میان مذاهب فقهی اتفاق نظر وجود ندارد. یافته‌های تحقیق حاضر با رویکرد تطبیقی مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهند که فقهای امامیه، هرچند به دو گروه «انکار» و«اثبات‌» منصب امامت جمعه در عصر غیبت تقسیم شده‌اند، ولی با توجه به تقیید اطلاق روایاتِ باب مشروعیت نماز جمعه، منصب بودن امامت جمعه، نزد فقیهان معاصر پذیرفته شده است. ولی در فقه اهل‌سنت، تنها حنفی‌ها بر منصب بودن امامت جمعه تأکید می‌کنند و نمازی بدون حضور حاکم (هرچندجائر)، یا نایب یا بدون اذن او را مشروع نمی‌دانند، هرچند مذاهب فقهی دیگر، استحباب حضور یا اذن حاکم را انکار نمی‌کنند، اما آن را منصب نمی‌دانند. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2278.html این پژوهش با هدف تبیین حدود و مبانی مسئولیت حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی مرتبط با ضرورت‌های عمومی و تنظیم امور عبادی، به واکاوی سازوکار ضمان در فقه امامیه می‌پردازد. احکام حکومتی در حوزه مدیریت ضرورت‌ها و سامان‌دهی عبادات، از اختیارات مشروع حاکم به شمار می‌آیند؛ اما گستره تأثیر این احکام و اتکای عملی مردم به آن‌ها موجب می‌شود که خطا در تشخیص موضوع، مصلحت یا نحوه اجرا بتواند به آسیب‌های مالی، عبادی و اجتماعی بینجامد. این مطالعه با تحلیل قواعدی چون غرور، لاضرر و تسبیب، و نیز با استناد به سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع)، نشان می‌دهد که اعتماد مشروع مکلفان به دستور حکومتی، مبنای انتساب ضمان به ساختار ولایت است و جبران خسارت ناشی از خطای حکومتی را بر عهده حکومت ـ و در مقام اجرا، بیت‌المال ـ قرار می‌دهد.یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که مسئولیت حاکم تنها محدود به جبران مالی نیست، بلکه ابعاد عبادی و اجتماعی نیز در چارچوب فقهی قابل شناسایی است؛ از جمله لزوم اصلاح رسمی حکم نادرست، اعاده عبادت در صورت اخلال در صحت تکلیف، و ترمیم اعتماد عمومی در مواردی که حکم اشتباه موجب تضعیف نظم دینی یا مشارکت عبادی شده است. بر این اساس، نتیجه گرفته می‌شود که ولایت سیاسی در فقه امامیه با وجود گستره تصمیم‌گیری، متضمن تعهدات جبرانی نیز هست و سلامت نظام عبادی و اجتماعی اقتضا دارد که حاکم ضمن دقت در صدور احکام حکومتی، سازوکار روشنی برای جبران پیامدهای احتمالی پیش‌بینی نماید. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2084.html آیۀ ۹۹ سورۀ توبه، موضوع تطوری بنیادین در منطق استنباط است. این آیه که در سنت تفسیری به‌مثابۀ «قضیۀ خارجیه» در مدح گروهی از اعراب فهمیده شده، در سنت فقهی امامیه به «قضیۀ حقیقیه» و بنیاد قاعدۀ عام «لزوم قصد قربت» در عبادات بدل شده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، سازوکارهای این گذار از توصیف به تجویز را کالبدشکافی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد این فرایندْ محصول تعامل نظام‌مند مبنایی کلامی (لزوم اخلاص در عبودیت) با ابزاری اصولی (تنقیح مناط) است. در این مدل، اصل کلامی زمینه را برای شناسایی آیه به‌عنوان مستندی مناسب فراهم می‌کند و سپس، ابزار اصولی با الغای خصوصیاتِ مورد، «نیت تقرب» را به‌عنوان «علت مدح» استخراج و تعمیم می‌دهد. این تعامل روشمند نه‌تنها گزاره‌ای توصیفی را به قاعده‌ای تأسیسی و فضیلتی اخلاقی را به شرط صحت فقهی ارتقا داده است، بلکه پویایی منطق قاعده‌سازی فقهی از متون تاریخی-اخلاقی قرآن را آشکار می‌سازد. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2277.html این پژوهش به بررسی صحت و امکان نیابت کودک ممیز در انجام اعمال عبادی در فقه اسلامی می‌پردازد. هدفِ تحقیق تبیین دقیق دیدگاه‌های مختلف، مبانی و ادلۀ آن‌ها و ارائۀ دیدگاهی مستدل می‌باشد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای، به بررسی و مقایسۀ آرای فقهای امامیه (شامل سه رویکرد صحت، بطلان، و تفصیل بر اساس مشروعیت عبادات صبی) و فقهای اهل‌سنت (که عمدتاً نیابت کودک در عبادات را مردود شمرده‌اند، هرچند برخی تفصیل‌ها نیز از جانب ایشان مطرح شده) پرداخته است. یافته‌های تحقیق، با استناد به ادله‌ای چون اطلاق ادلۀ نیابت، عدم جریان حدیث رفع در مانعیت از نیابت، اصل احتیاط به نفع صحت در صورت انجام صحیح عمل، وجود ملاک و مصلحت در عبادات کودک و ترتب ثواب بر آن و عدم وجود نقص ذاتی در عمل نیابی کودک در صورت احراز شرایط، بر مشروعیت عبادات نیابی کودک و صحت نیابت او در امور عبادی (با حصول اطمینان از انجام صحیح اعمال) دلالت دارد. نوآوری این پژوهش در ارائۀ یک تحلیل تطبیقی جامع و تلاش برای پاسخ‌گویی به شبهاتِ مطرح‌شده دربارۀ نیابت کودک است. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2155.html مطالعات پیشین در باب «قدر متیقن» عمدتاً معطوف به مباحث نظری یا محدود به یک مکتب فقهی بوده‌اند. این امر خلأ بررسی تطبیقیِ عینی و کاربردی این اصل را در منظومۀ فکری دو مکتب اصلی فقه امامیه (اصولی و اخباری) نشان می‌دهد. پژوهش حاضر با تمرکز بر این مسئله، به تحلیل تطبیقی جایگاه «قدر متیقن» در استنباط احکام شرعی از دیدگاه صاحب جواهر (نمایندۀ مکتب اصولی) و محدث بحرانی (نمایندۀ مکتب اخباری) می‌پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که این دو فقیه چگونه از اصل «قدر متیقن» در استنباط احکام استفاده می‌کنند و تفاوت‌های روشی آن‌ها چه تأثیری بر نتایج فقهی دارد؟ هدف تحقیق تحلیل مقایسه‌ای کاربرد این اصل در سه مسئلۀ فقهی (آشامیدن آب در نماز وتر، شرط توالی در حیض، و کیفیت تیمم) برای تبیین تمایزات مکتب اصولی و اخباری است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و با بررسی متون اصلی، دیدگاه‌های دو فقیه را استخراج و مقایسه می‌کند. تحلیل تطبیقی این سه مسئلۀ فقهی نشان داد که رویکرد صاحب جواهر به «قدر متیقن»، با کارکردی پویا و در چهارچوب سلسله‌مراتب ادله، به استنباطی نظام‌مند و امکان‌ساز برای توسعۀ حکم در صورت عدم وجود مانع می‌انجامد. در مقابل، التزام توقفی محدث بحرانی به این اصل، استنباط را به جمع روایی محتاطانه و توقف در حد نص محدود می‌سازد. این تمایز روش‌شناختی، که ریشه در مبانی معرفت‌شناختی دو مکتب دارد، تأثیر مستقیمی بر ظرفیت پاسخ‌گویی فقه به مسائل مستحدثه می‌گذارد. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2262.html پژوهش حاضر به بررسی نیابت در استخاره از منظر فقه امامیه می‌پردازد. این نگارش که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته، نشان می‌دهد که اجماع فقها بر جواز اصل نیابت در استخاره استوار است و این حکم بر مبنای ماهیت استخاره به‌عنوان نوعی دعا و طلب خیر، عدم وجود منع صریح شرعی، و سیرۀ مستمر ائمه(ع) و متشرعه بنا شده است. در ادامه، شرایط نایب (استخاره‌گیرنده) از جمله بلوغ، عقل، ایمان، و صفات کمالی نظیر تقوا، حضور قلب و آگاهی از آداب استخاره، بررسی شده‌ و در مورد مستخیر (کسی که استخاره برای او انجام می‌شود)، عدم شرطیت اطلاع و اذن وی، اما لزوم وجود حیرت واقعی او، مورد تأکید قرار گرفته است. در نهایت، حکم فقهی نیابت در استخاره از طریق ابزارهای نوین تبیین شده است. نتایج نشان می‌دهد که این ابزارها تنها در صورتی معتبرند که واسطه‌ای برای ارتباط با یک نایب حقیقی (انسان) باشند و نه صرفاً الگوریتم‌های نرم‌افزاری. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2154.html این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل تأثیر اتکازات عرفی در استنباط احکام فقه عبادات سامان یافته است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که «ارتکازات چه تأثیری در استنباط احکام فقه عبادات دارند؟» یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شارع مقدس در بیان احکام و همچنین معارف دینی به ارتکاز و فهم مردم از واژگان توجه داشته است و کلمات به‌کاررفته در لسان روایات و ادلۀ شرعی را در همان معانی عرفی خود به کار برده است. شارع حکیم اگر در جایی تأسیس جدیدی دارد که عرف در آن خصوص فهم دیگری دارد یا اساساً برای عرف ناآشناست، اقدام به تبیین و تعریف ابعاد و زوایای آن واژۀ تأسیسی کرده است. بنابراین اصل در فهم واژگان متون دینی، فهم عرف است و آنچه در ارتکاز عرف از معنای واژگان نقش بسته است معیار برای تفسیر و استنباط است. از جمله مهم‌ترین نتایج این پژوهش آن است که «ارتکاز عرف» قرینۀ لُبّی است که در هنگام تفسیر و استنباط حکم از ادلۀ شرعی باید مورد لحاظ قرار گیرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2244.html در شریعت اسلام، نمازهای متعددی تشریع شده‌اند، از جمله نمازهای یومیه، نماز جمعه و نمازهای عید فطر و قربان، که هر یک دارای احکام، شرایط و زمان خاص خود هستند و عمل به آن‌ها بر مکلفین واجب یا مستحب است. گاه ممکن است برخی از این نمازها در یک روز با یکدیگر تقارن یابند. موضوعی که این پژوهش در پی بررسی و تحلیل فقهی آن است، تقارن نماز جمعه با یکی از نمازهای عیدین است؛ یعنی حالتی که عید فطر یا قربان با روز جمعه مصادف شود و حکم فقهی این هم‌زمانی مورد پرسش قرار گیرد. پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی - تحلیلی نشان می‌دهد که فقهای مذاهب در حکم این نمازها دچار اختلاف شده‌اند. مشهور فقهای امامیه و حنابله بر این باورند که کسی که نماز عید را اقامه کند، مخیّر است میان اقامۀ نماز جمعه یا خواندن نماز ظهر، جز امام که وجوب اقامۀ نماز جمعه بر او باقی است. اما مالکیه و حنفیه می‌گویند خواندن هر دو نماز لازم است و با خواندن یکی دیگری ساقط نمی‌شود. برخی از فقهای امامیه مثل شهید اول و فقهای شافعیه قائل به تفصیل شده‌اند، به این صورت که اگر کسی که نماز عید خوانده است اهل شهر باشد وجوب نماز جمعه از وی ساقط نمی‌شود، اما اگر بادیه‌نشین و اهل روستا باشد وجوب نماز جمعه از وی ساقط می‌شود. نتیجه آن‌که فقهای مذاهب اسلامی بر بقای اصل وجوب نماز جمعه و اقامۀ آن توسط امام اتفاق نظر دارند. محور اختلاف، نه در نفس وجوب، بلکه در دایرۀ کسانی است که در چنین روزی از الزام به شرکت در نماز جمعه معاف می‌شوند، به‌ویژه در این‌که آیا این رخصت شامل همۀ مکلفین می‌شود یا تنها گروه‌هایی خاص مانند ساکنان مناطق دور از شهر. با توجه به مستندات فقهی و روایی، قول نخست از ترجیح بیشتری برخوردار است. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2261.html یکی از مسائل مهم و مورد اختلاف در فقه امامیه، موارد وجوب سجده سهو در نماز است؛ مسئله‌ای که از دوران فقهای قدیم تا کنون محل بحث و اختلاف نظر جدی میان علما بوده‌است. با وجود اهمیت عملی این موضوع، تاکنون پژوهش مستقلی که به طور جامع به بررسی همه ابعاد بپردازد، صورت نگرفته‌است. با توجه به گستردگی این بحث، تحقیق حاضر به بررسی یکی از شاخه‌های آن اختصاص یافته‌است: حکم سجده سهو به سبب هر زیاده و نقیصه غیر عمدی. پرسش اصلی این پژوهش آن است که حکم سجده سهو برای هر زیاده و نقیصه غیر عمدی چیست؟ در این زمینه دیدگاه فقها بسیار متنوع و گاه متعارض است. در تحقیق حاضر از  روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و با توجه به نقض و ابرامات جدید در ادله و حل تعارض ادله به شیوه‌ای نو  به حل مسئله پرداخته شده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در بین روایات مثبت وجوب، آنچه از نظر دلالی تام است، با مشکل سندی مواجه است؛ از طرف دیگر دلیل عدم وجوب سجده سهو، تام است. شهرت و بلکه اجماع قدما و اصل نیز مخالف وجوب است. دلیل معتبری برای استحباب نیز موجود نیست و احتیاط واجب نیز جایگاهی ندارد. نتیجه حاکی از آن است که هر زیاده و نقیصه غیرعمدی سبب وجوب سجده سهو نمی‌شود. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2251.html تربیت دینی و از جمله آموزش و تمرین دادن کودکان بر عبادات، جزو وظایف والدین است. اما آیا والدین وظیفه دارند فرزندان خود را برای ادای فریضۀ نماز، از خواب بیدار کنند و از حصول این کار، اطمینان حاصل نمایند؟ این تحقیق که به روش کتابخانه‌ای و شیوۀ توصیفی - تحلیلی سامان یافته، با اجتهاد در منابع فقه، دلایلی را برای اثبات و رد این تکلیف، گردآوری کرده و به نقد و بررسی آن‌ها پرداخته است. دلایل و مؤیداتی همچون وظیفۀ تربیت دینی، روایات دال بر مطلوبیت یا لزوم بیدار کردن برای نماز، اولویت روایات ضرب فرزندان بر نماز، روایات دال بر لزوم تمرین و عادت دادن فرزندان به عبادت، اطلاق ادلۀ نهی از منکر و وجوب بیدار کردن از باب «مقدمۀ مفوته»، بر وجود چنین تکلیفی دلالت دارد و در مقابل، دلایل و شواهدی وجود دارد همچون رفع تکلیف از نائم، منافات داشتن بیدار کردن از سر اکراه با قصد قربت، ادلۀ نفی اکراه در دین، زمینه‌ساز بودن دین‌گریزی فرزندان، و سیرۀ برخی از عالمان دینی، بر نفی آن. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که این مسئله دست‌کم چهار صورت دارد و حکم تکلیف والدین در این صور، متفاوت است: تکلیف والدین به بیدار کردن در صورت تمایل و سفارش فرزندان به این کار، نیز در صورتی که بدون آن، غالباً یا همیشه خواب بمانند ولی در صورت بیدار کردن توسط والدین، بدون مقاومت و نارضایتی، نماز را اقامه کنند، عدم تکلیف در صورتی که خود بنا بر بیدار شدن داشته اتفاقی خواب بمانند، و نیز در صورتی که بدان ناراضی بوده در برابر آن به لجبازی و نزاع بپردازند. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2153.html پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی و اجتهادی، نسبت میان فنّاوری‌های نوین و عبادات اسلامی را بازخوانی می‌کند و می‌کوشد چهارچوبی روشمند برای ارزیابی شرعی کاربستِ فنّاوری در مناسک حج و نماز ارائه دهد. بر پایۀ مبانی فقهی، چهارچوب «تمایز اعانت/بدیل‌سازی» صورت‌بندی شده و این فرضیه دنبال می‌شود که فنّاوری تا آن‌جا مجاز و بلکه راجح است که در مقام مقدمات عقلاییِ امتثال قرار گیرد و جای جزء یا شرطِ عبادت ننشیند، قصد و استدامۀ نیت را مخدوش نکند، در رفع عسر و دفع ضرر مؤثر باشد، و با عرف متشرعه و کرامت شعائر تعارض نیابد. این چهارچوب در دو میدان کاربست‌محور آزمون می‌شود: در حج، نسبت ابزارهای مدیریت جمعیت، هدایت هوشمند حرکت، و استفاده از امکانات نو در طواف و سعی با ارکان و مباشرت مکلف سنجیده می‌گردد؛ در نماز، مشروعیت ابزارهای تعیین قبله و وقت و نیز کاربست ابزارهای هوشمندِ نظارت بر حرکات و قرائتْ به شرط عدم بدیل‌سازی نیت و فعل عبادی تحلیل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که می‌توان ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنّاوری برای افزایش دقت، ایمنی و نظمِ عبادات، حدود توقیفیت و روح معنوی عبادت را حفظ کرد، به‌ویژه با ترجیح آموزش و بازخورد خارج از متن عبادت، پرهیز از مداخلات لحظه‌ای در حین انجام عمل، و تبیین دستورالعمل‌های فقهی سازگار با شعائر. همچنین پیامدهای سیاستی برای طراحی ابزارها، آموزش مکلفان و تنظیمات اجرایی مناسک پیشنهاد و مسیرهای پژوهش آینده در پیوند فقه عبادات و اخلاق فنّاوری ترسیم می‌شود. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2165.html تبیین پایه‌ها و سازه‌های فقه مقاومت در شرایط کنونی، با توجه به هجمه‌های گستردۀ فرهنگی، از منظر معرفتی ضرورتی فوری به شمار می‌آید. پرسش اصلی آن است که اصول هویتی فقه مقاومت، مبتنی بر مبانی معرفت‌شناختی مستند به آیات، روایات و دیدگاه‌های صاحب‌نظران چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایۀ منابع کتابخانه‌ای، با هدف فراهم‌سازی زمینه برای گفتمان‌سازی مقاومت، به پرسش یادشده پاسخ داده است. یافته‌ها نشان می‌دهد این سازه بر اصول و بنیان‌هایی همچون اصل مشروعیت مقاومت، عمومیت و اطلاق مقاومت به‌صورت وجوب بر همگان، وجوب پشتیبانی از مقاومت، وجوب نصرت امام عادل و شمول احکام مقاومت نسبت به مناهج نظامی و مدنی استوار است. این اصول که برگرفته از آیات و روایات و متجلی در فتاوای فقیهان امامی است، بر مبانی معرفتی هستی‌شناختی‌ای همچون حقیقت مقاومت در نظام تکوین و تشریع، نزاع دائمی حق و باطل، کرامت ذاتی و مسئولیت انسان، ولایت‌مداری و پیوند با ارادۀ الهی، و اقامۀ عدل و قرب الهی به‌عنوان غایت مقاومت مبتنی است و هویت فقه مقاومت را شکل می‌دهد و از فتاوای فقیهان در این حوزه پشتیبانی می‌کند. بر این اساس، می‌توان عقلانیت و ابتنای فقه مقاومت بر اصول روشن فکری و معرفتی را تبیین و همگان را در گستره‌ای وسیع بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ و عقیده به حمایت از مظلوم دعوت نمود. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2270.html انسان به این لحاظ که موجودی اجتماعی و مدنی بالطبع می‌باشد، ناگزیر از زندگی اجتماعی است، اما ناگفته روشن است که تضاد منافع در اجتماع، بروز اصطکاک و چالش‌های اجتماعی زیادی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند که ممکن است جامعه را ناامن کند و آسایش لازم را از جامعه سلب نماید. شریعت مقدس اسلام که سخت به این بعد از ابعاد زندگی پیروان خود توجه دارد، با توجه به بروز خطر و چالش‌های مشکل‌آفرین در زندگی اجتماعی بسترهای کارآمد فراهم آورده و در مقابله با خطرات احتمالی در جامعه راهکارهایی مؤثر ارائه داده است. یکی از این بسترها دستور به برگزاری اجتماع هفتگی در قالب نماز جمعه است تا خطبای جمعه که مورد اعتماد جامعه می‌باشند، از طریق تریبون عمومی بتوانند مردم را به اجرای قوانین و اطاعت از دستورات الهی توصیه نمایند و زیان‌های قانون‌شکنی و نافرمانی از دستورات اجتماعی اسلام را که بروز مفاسد را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، گوشزد نمایند، اما اینکه مشکل چیست و مفاسد اجتماعی کدامند؟ و امامان جمعه در راستای رسالت سنگین خود، در مقابله با این مفاسد چه وظایفی دارند و در چه بستری می‌توانند با این مفاسد مبارزه کنند، دو پرسش اساسی است که این نوشته با بهره‌گیری از منابع فقهی و با شیوه توصیفی ـ‌ تحلیلی توانسته است این پرسش‌ها را پاسخ دهد و به این نتیجه دست یافته که امامان جمعه در مبارزه و مقابله با مفاسد اجتماعی نقش برجسته و بارزی دارند و این وظیفه‌ای است که فقه بر اساس آموزه‌های قرآنی و روایی بر عهده آنان نهاده است. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2243.html اختلال‌ رفتاری پرخاشگری در محیط­های اجتماعی آسیب­پذیر، بروز فراوانی یافته است. اندیشمندان عرصه­های علوم‌ رفتاری مدیریّت هیجانات، استفاده از رفتارهای آرام­بخش و پیگیری نظام تشویق و تنبیه اجتماعی را به عنوان راهکارهای مؤثّر مطرح کرده­اند. راهبرد فضاسازی ایمانی بر اساس آموزه­های فقه عبادی و دستورالعمل‌های روان‌شناختی، ایدۀ این مقاله برای پیشگیری و درمان مؤثّر اختلال ‌رفتاری پرخاشگری است. این راهبرد در سه بستر زمان، مکان و روابط بینافردی نمود می­یابد. فضاسازی ایمانی در بستر زمان، با بهره‌برداری از فرصت­های معنوی که در آموزه­های فقهی پیش­بینی شده، ظرفیّت­های درون را فعّال نموده و زمینه‌ساز خودکنترلی و پرهیز از کج‌روی و رفتارهای خشن ‌را به ارمغان می­آورد. در بستر مکان، با ارتقای سطح آگاهی و رعایت آداب شرعی حضور در اماکن مقدّس، توانمندی مدیریّت رفتار افزایش یافته و در نتیجه، تمایل به خشونت به‌طور قابل توجّهی کاهش می­یابد. در بستر بینافردی، با تجربۀ مواسات، همگرایی جامعه در پرتو ایمان تقویت شده و بدین وسیله روابط مثبت و احترام متقابل توسعه پیدا می­کند، که نتیجۀ آن نیز کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در تعاملات اجتماعی است. این سه بستر در تلاقی با یکدیگر، فرایند مؤثّری در پیشگیری و درمان پرخاشگری ایجاد می‌کنند که باعث رشد فردی، افزایش آرامش روانی و بهبود کیفیّت روابط اجتماعی می‌شود. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2242.html این پژوهش به بررسی ماهیت حقوقی کیفیّت تعلّق زکات به اموال پرداخته است. پرسش اساسی آن، تحلیل رابطه و نسبت بین مال زکوی و مستحقان است: این رابطه صرفاً حکم تکلیفی (وجوب اداء برای مالک) است یا حکم وضعی (ایجاد حق عینی برای مستحق)؟ این جُستار به ارزیابی احتمالات مختلف نحوۀ تعلق مذکور، بر اساس ادلۀ نقلی و عقلی پرداخته است. مبتنی بر روش تحلیلی - توصیفی و رویکرد فقهی - اجتهادی، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هیچ‌ یک از نظریه‌های مطلق (تکلیفی صرف یا عینی صرف) قادر به تبیین جامع و فراگیر شرعی و رفع چالش‌ها نیستند. با به‌کارگیری روش جمع بین ادله و تأکید بر وحدت سیاق، نظریۀ شراکت در مالیت به نحو کلی در معین، رهیافت اصلی خواهد بود. بر این اساس، زکات به‌مثابۀ حق مستحقان در مالیت (ارزش اقتصادی) بخشی از مال معین و در قالب سهمی کلی و نامعین است. این تبیین هم جنبۀ وضعی زکات را می‌پذیرد، هم انعطاف در شیوۀ ادا (جواز پرداخت عین یا قیمت) را توجیه می‌کند و همچنین حقوق مالی مستحقان را تضمین می‌نماید و تعادلی منطقی بین اختیارات مالک و حقوق مستحق برقرار می‌سازد. افزون بر این، با تمامی مصارف هشت‌گانۀ زکات سازگاری کامل دارد. https://jwd.razavi.ac.ir/article_2250.html واژۀ‌ «سیره» از پرکاربردترین مفاهیم اسلامی است که در حوزه‌های مختلف به‌ویژه فقه شیعه کارایی دارد. فقیهان شیعه به تناسب بهره‌گیری از منابع استنباط، از این واژۀ دینی استفاده کرده، به‌عنوان دلیل یا قرینۀ حکم شرعی بدان استناد کرده‌اند. اما پرسش اصلی آن است که استفادۀ فقها از واژۀ سیره به‌صورت محدود و موردی بوده یا به‌گونه‌ای گسترده و در تراز یک اصطلاح علمی رخ داده است؟ پژوهش پیش‌رو تلاش دارد تا به روش کتابخانه‌ای و از طریق بررسی کاربرد واژۀ «سیره» در متون فقه عبادی، میزان استفادۀ فقیهان شیعه از این واژه را نشان دهد. برای این منظور، با استفاده از نرم‌افزار جامع فقه اهل‌بیت(ع) و جست‌وجوی کلیدواژۀ «سیره» در کتب فقه استدلالی، آثار فقهی قرون پنجم تا پانزدهم هجری در موضوع عبادات بررسی شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که کاربرد واژۀ سیره در ادبیات فقیهان شیعه دو دورۀ متفاوت داشته است: نخست، دوره‌ای که بهره‌گیری از واژۀ سیره به شکل محدود و اندک انجام می‌گرفت و دوم، دوره‌ای که استناد به سیره افزایش یافته، در سطح یک اصطلاح فقهی گسترش پیدا کرد. این تطور، متأثر از مجموعه عواملی است که مهم‌ترین آن‌ها باور به کارآمدی سیره در فقه شیعه است؛ عاملی که در نهایت به تثبیت جایگاه سیره در ادبیات فقیهان شیعه و ارتقای جایگاه آن از یک واژۀ دینی به یک اصطلاحی علمی ‌انجامید.