نوع مقاله : علمی پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
2 دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
چکیده
این پژوهش با هدف تبیین حدود و مبانی مسئولیت حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی مرتبط با ضرورتهای عمومی و تنظیم امور عبادی، به واکاوی سازوکار ضمان در فقه امامیه میپردازد. احکام حکومتی در حوزه مدیریت ضرورتها و ساماندهی عبادات، از اختیارات مشروع حاکم به شمار میآیند؛ اما گستره تأثیر این احکام و اتکای عملی مردم به آنها موجب میشود که خطا در تشخیص موضوع، مصلحت یا نحوه اجرا بتواند به آسیبهای مالی، عبادی و اجتماعی بینجامد. این مطالعه با تحلیل قواعدی چون غرور، لاضرر و تسبیب، و نیز با استناد به سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع)، نشان میدهد که اعتماد مشروع مکلفان به دستور حکومتی، مبنای انتساب ضمان به ساختار ولایت است و جبران خسارت ناشی از خطای حکومتی را بر عهده حکومت ـ و در مقام اجرا، بیتالمال ـ قرار میدهد.یافتههای تحقیق بیانگر آن است که مسئولیت حاکم تنها محدود به جبران مالی نیست، بلکه ابعاد عبادی و اجتماعی نیز در چارچوب فقهی قابل شناسایی است؛ از جمله لزوم اصلاح رسمی حکم نادرست، اعاده عبادت در صورت اخلال در صحت تکلیف، و ترمیم اعتماد عمومی در مواردی که حکم اشتباه موجب تضعیف نظم دینی یا مشارکت عبادی شده است. بر این اساس، نتیجه گرفته میشود که ولایت سیاسی در فقه امامیه با وجود گستره تصمیمگیری، متضمن تعهدات جبرانی نیز هست و سلامت نظام عبادی و اجتماعی اقتضا دارد که حاکم ضمن دقت در صدور احکام حکومتی، سازوکار روشنی برای جبران پیامدهای احتمالی پیشبینی نماید.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
A Jurisprudential Analysis of the Ruler’s Responsibility in Issuing Governmental Decrees Related to Public Necessities and the Regulation of Acts of Worship
نویسندگان [English]
- Reza Aghapour 1
- Fariba Taei 2
1 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 PhD in Islamic Jurisprudence and Law, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
)